أثار الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة مخاوف متزايدة لدى المواطنين بشأن احتمال دخول المغرب في موجة تضخمية
جديدة، خاصة في ظل استمرار التقلبات العالمية في أسعار الطاقة.
أرقام مطمئنة… لكن القلق قائم
رغم أن المؤشرات الرسمية لا تزال تُظهر مستويات تضخم منخفضة نسبيًا،
إلا أن شريحة واسعة من المغاربة تطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية،
خصوصًا مع تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف المعيشة اليومية.
تأثير مباشر على الأسعار
يرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات،
نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات على النقل والطاقة.
لكنهم يؤكدون في المقابل أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة دخول البلاد في موجة تضخمية حادة.
أزمة مؤقتة وليست هيكلية
وبحسب تقديرات مختصين، فإن الوضع الحالي يظل ظرفيًا، وقد لا يتجاوز تأثيره فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر،
خاصة أن أسعار النفط العالمية ما تزال دون مستويات حرجة (أقل من 100 دولار للبرميل).
عامل إيجابي يخفف الضغط
من جهة أخرى، ساهم تحسن الظروف المناخية في المغرب، بفضل التساقطات المطرية،
في تعزيز وفرة المنتجات الفلاحية، وهو ما يساعد على استقرار أسعار المواد الغذائية ويقلل من الضغوط التضخمية.
توقعات التضخم في المغرب
يرجح خبراء الاقتصاد أن يظل معدل التضخم في حدود 2% كحد أقصى، مستبعدين عودته إلى مستويات مرتفعة مثل 5% أو 6% التي تم تسجيلها في فترات سابقة.
كما يتوقعون أن يشهد النصف الثاني من سنة 2026 استقرارًا في أسعار النفط، خاصة في حال تراجع التوترات الجيوسياسية،
وهو ما من شأنه دعم انتعاش الاقتصاد المغربي واستعادة التوازن في السوق.
