قانون آجال الأداء المغرب
في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية داخل المعاملات الاقتصادية،
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة توضيحية تهم تطبيق
القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء، مؤكدة من خلالها
توسيع دائرة الخاضعين لهذا القانون دون أي استثناءات قطاعية.
من هم المعنيون بالقانون؟
أوضحت المذكرة أن كل شخص ذاتي أو اعتباري يحقق رقم
معاملات سنوي يفوق مليوني درهم، دون احتساب الضريبة
على القيمة المضافة، يصبح ملزماً بتطبيق مقتضيات هذا
القانون، بغض النظر عن شكله القانوني أو طبيعة نشاطه.
لا إعفاءات لهذه الفئات
وشددت المديرية على أن مجموعة من الفئات لم تعد تستفيد من أي إعفاء، من بينها:
شركات الهولدينغ
الشركات المهنية
المهن الحرة غير التجارية
عيادات الأطباء
ويعتمد تحديد الخضوع بشكل أساسي على رقم المعاملات الفعلي كمؤشر مرجعي.
ماذا يعني رقم المعاملات؟
حسب المذكرة، يُفهم رقم المعاملات بالمعنى التجاري، أي
مجموع المداخيل المحققة من النشاط المهني، وهو المعيار الأساسي لتطبيق القانون.
أهداف القانون
يأتي هذا الإجراء في إطار:
تعزيز شفافية المعاملات التجارية
ضمان احترام آجال الأداء بين المقاولات
الحد من ظاهرة تأخر الأداء
مع الإشارة إلى أن المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها
مليوني درهم سنوياً تبقى خارج نطاق هذا القانون.
نحو مناخ أعمال أفضل
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن الهدف الأساسي من هذا
القانون هو تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين
