حملات الإغلاق والغلاء والاحتجاجات… قضايا ساخنة في واجهة الأحداث
استهلت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء بتسليط الضوء على موجة من حملات إغلاق المحلات التجارية غير المرخصة بعدد من المدن،
وهي الخطوة التي أثارت غضبًا واسعًا في صفوف النقابات المهنية،
التي وصفت هذه الإجراءات بـ”غير القانونية” و”المجحفة” في حق التجار.
وفي هذا السياق، حذرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين من تداعيات هذه الحملات، معتبرة أنها قد تؤدي إلى احتقان اجتماعي متزايد،
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،
داعية السلطات إلى التدخل لإيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي ملف اقتصادي موازٍ،
كشفت تقارير عن حملة واسعة لمصالح الضرائب بجهة فاس-مكناس استهدفت عشرات الشركات المشتبه في تورطها في التهرب الضريبي،
سواء عبر التصريح بمعطيات غير دقيقة أو استعمال فواتير مزورة.
وقد أسفرت التحقيقات عن تغريم عدد من هذه الشركات وفتح متابعات قضائية في حق المتورطين، بعد تدقيق شمل أزيد من 40 شركة.
أما في مراكش،
فقد خرجت فعاليات مدنية للاحتجاج أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، رافعة شعارات تندد بـالفساد وتبديد المال العام،
وسط اتهامات موجهة لبعض المنتخبين باستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام.
وفي مكناس، خلف نقل ست مستخدمات من مصنع للنسيج إلى المستعجلات حالة استنفار،
قبل أن توضح إدارة الشركة أن الأمر لا يعدو كونه حادثًا محدودًا،
نافية الشائعات التي تحدثت عن إصابة العشرات، ومؤكدة أن العاملات عدن إلى عملهن بشكل طبيعي.
من جهة أخرى، تعيش الأسواق المغربية على وقع موجة غلاء جديدة تهم بالخصوص اللحوم الحمراء،
تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى،
حيث يزداد الطلب مقابل تراجع العرض، ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر التي لم تتعاف بعد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
بيئيًا، يشتكي سكان حي المطار بمدينة الناظور من تدهور الوضع البيئي نتيجة تراكم النفايات،
مطالبين بتدخل عاجل لتحسين خدمات النظافة وإيجاد حلول مستدامة تعيد للحي توازنه.
وفي الجنوب،
لا تزال واحات سموكن بإقليم طاطا تعاني من تبعات فيضانات شتنبر 2024،
حيث يكشف بطء التعافي عن اختلالات في البنية التحتية وتدبير الموارد، ما ينعكس سلبًا على النشاط الفلاحي والاستقرار الاقتصادي للسكان.
ويرى متتبعون أن تجاوز هذه الأوضاع يتطلب مقاربة جديدة تقوم على سرعة التنفيذ،
وجودة المشاريع،
وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إعطاء الأولوية لإصلاح البنيات الأساسية وضمان استدامة الحلول.
