صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس،
على مشروع مرسوم جديد يحدد سقف المصاريف الانتخابية الخاصة بالمترشحين خلال الحملات الانتخابية،
سواء برسم الانتخابات العامة أو الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع إدراج مقتضيات جديدة تؤطر الإنفاق عبر الوسائل الرقمية.
وينص مشروع المرسوم على أن سقف المصاريف المرتبطة بالحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية يُحدد في ثلث (1/3) السقف الإجمالي
للمصاريف الانتخابية لكل مترشح أو مترشحة، مع تحديد سقف أقصى لا يمكن تجاوزه. وفي هذا الإطار،
تم تحديد هذا السقف في 800 ألف درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح محلية،
ومليون و500 ألف درهم بالنسبة للوائح الجهوية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين،
خصوصا في ظل التزايد الملحوظ للاعتماد على الوسائل الرقمية كأداة رئيسية للتواصل مع الناخبين خلال الحملات الانتخابية.
وتشمل التعديلات المقترحة مراجعة المادتين الأولى والثانية من المرسوم الحالي،
والمتعلقتين بتحديد سقف المصاريف الانتخابية وتعريفها،
إلى جانب إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد مفهوم الوسائل الرقمية وضبط سقف الإنفاق عبرها.
وفي سياق مواكبة تطور حجم المصاريف الانتخابية،
اقترح المشروع رفع السقف الإجمالي للمصاريف الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة.
كما تم اعتماد مفهوم “الوسائل الرقمية” بدل مصطلح “الإنترنت”، باعتباره أكثر شمولية ودقة، ليشمل شبكات التواصل الاجتماعي،
ومنصات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي،
إضافة إلى مختلف التطبيقات والمنصات الإلكترونية المعتمدة على الأنظمة المعلوماتية.
ووسّعت المقتضيات الجديدة أيضا نطاق المحتوى الرقمي المسموح به خلال الحملات الانتخابية، ليشمل،
إلى جانب الوصلات الإشهارية، النداءات والمداخلات والحوارات وغيرها من أشكال التواصل السياسي.
ومن جهة أخرى، اقترح المشروع إدراج النفقات المرتبطة بإعداد حساب الحملة الانتخابية ضمن المصاريف الانتخابية،
حتى وإن تم إنجازها خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتهاء الأجل القانوني لاحتساب النفقات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المترشحين من احتساب هذه المصاريف ضمن الدعم المالي العمومي،
خاصة بالنسبة للوائح المؤهلة التي يقدمها المترشحون الشباب، بما يعزز الشفافية والدقة في تدبير التمويل الانتخابي.
