الوزيرة حيار تستعين بالأمن الوطني من أجل محاربة ظاهرة التسول الإلكتروني

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن وزارتها “تعمل إلى جانب الأمن الوطني من أجل توحيد الجهود لمحاربة التسول الإلكتروني”، مشددة في الوقت عينه على أن “محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون جماعية مع المواطنين، عبر تجاهل طلبات التسول الرقمي وتشجيع المجتمع المدني للانخراط في هاته العملية”.

وأضافت حيار، خلال معرض جوابها عن الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “الحكومة تعمل، في إطار الصيغة الثانية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، على وضع استراتيجية مندمجة لمنع التسول بالأطفال سواء من أسرهن أو من غير أسرهن”.

مراكز الرعاية الاجتماعية

وفيما يخص موضوع “تجاوز الطاقة الاستيعابية المسموح بها بمؤسسات الرعاية الاجتماعية”، شددت المسؤولة الحكومية عينها على أن “هنالك أزيد من 2000 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالمغرب يلجها أكثر من 110 آلاف شخص، يصلنا عبرها طلبات عديدة من أجل توسعة طاقتها الاستيعابية، إذ نقوم بمعالجة المقبولة منها. أما التي يتعذر معالجتها، نقوم بمواكبتها حتى يتم حل مشكلتها”.

وكشفت المتحدثة ذاتها أن “عشرة في المائة هي نسبة المؤسسات الاجتماعية التي تعاني من مشكل الطاقة الاستيعابية بالمغرب، وسنعمل بجهد على معالجتها”، موردة أنه “قد تم تأهيل 200 مركز للرعاية الاجتماعية إلى حدود الساعة”.

وفي السياق ذاته أكدت الوزيرة أن “مشكل الطاقة الاستيعابية بدور الطالبات والطالب يبين أن الحكومة تسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، وما يعيق الوزارة في محاربة مشكل الاكتظاظ بهذه المراكز هو ضعف ميزانية التسيير الخاصة بها”.

دعم سبعة ملايين أسرة

حول موضوع “التزام الحكومة بإخراج مليون أسرة مغربية من خانة الفقر والهشاشة”، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن “الوزارة تسعى هاته السنة إلى دعم سبعة ملايين أسرة مغربية، كما وضعت برامج في هذا الصدد كـ”جسر الأسرة” وبرنامج “الأسرة المقاولة”، الذي يهدف إلى تشجيع الأسر على العمل المقاولاتي”.

وأضافت الوزيرة أن “هنالك أزمات عديدة توسع من دائرة الفقر بالمملكة كما هو الحال في جل دول العالم؛ غير أن المغرب يسعى إلى محاربة هاته الظاهرة عبر مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وتشجيع الثقافة المقاولاتية لدى الأسر”.

وفي جوابها عن تساؤلات النواب حول موضوع “إدماج نزلاء المؤسسات الخيرية في ورش الحماية الاجتماعية”، قالت حيار إن “القانون الخاص بالحماية الاجتماعية يضع نصا تنظيميا يهم هاته الفئة. وفي انتظار إخراجه إلى أرض الواقع، قام خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بوضع دورية لمعالجة وضعيات هاته الفئة بمختلف جهات المملكة”.

وأوردت المسؤولة الحكومية في السياق عينه أن “الوزارة تفتح كل مراكزها حتى يكون تسجيل نزلاء المؤسسات الاجتماعية في السجل الاجتماعي الموحد يسيرا، كما هو الحال بالنسبة للأرامل التي ستمكنها من التسجيل في مراكزها بكل سهولة”.

برامج لمحاربة الفقر

حول استراتيجية الحكومة لمحاربة “الفقر”، قالت حيار إن “الوزارة تعمل على تعزيز مقاربة دعم القدرات التي تستهدف أزيد من 580 ألف مستفيد، عبر برامج تكوينية، إلى جانب برنامج “تمكين” الذي ستستفيد منه 36 ألف امرأة قصد محاربة الفقر في الأسر المغربية”.

وبينت المتحدثة أن “العالم القروي يحتاج إلى مجهود خاص فيما يخص محاربة الفقر. وهنا سيسعى مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتم تنزيله هذه السنة، إلى وضع استهداف دقيق للعائلات بالمجال القروي للاستفادة من الدعم قصد محاربة الفقر والهشاشة”.