استطلاع رأي يسجل هيمنة رجالية على القرارات المالية في العائلات المغربية

كشف استطلاع حديث للرأي أن “الفجوات بين الجنسين ما زالت قائمة في المغرب، إذ يهيمن الرجال على القرارات المالية المتعلقة بتدبير مؤسسة الأسرة، كما يتمتعون بامتيازات عديدة على مستوى سوق الشغل”.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة “أفروبارومتر” أن 46 في المائة من الرجال المستجوبين صرحوا بأنهم يتخذون بأنفسهم القرارات التي تخص كيفية إنفاق أموال الأسرة، في حين عبرت 15 في المائة فقط من النساء المستجوبات عن اتخاذهن المبادرة بشأن هذه القرارات المالية داخل الأسرة.

في الصدد ذاته، سجلت الأرقام أن 38 في المائة من النساء يتركن لأزواجهن أو لأفراد الأسرة الآخرين اتخاذ هذه القرارات، في حين عبر 14 في المائة من الرجال المغاربة أنهم يعهدون بهذه المهمة إلى الزوجة أو فرد آخر من أفراد الأسرة، بينما يتشارك 20 في المائة منهم فقط اتخاذ القرار المالي الأسري مع الزوجة.

في ما يخص سوق الشغل، سجلت البيانات أن ستة من كل 10 مغاربة، أي ما نسبته 59 في المائة، يرون أنه “إذا كانت فرص العمل نادرة، فإن الرجل يجب أن يتمتع بحقوق وحظوظ أكبر في الولوج إلى الوظائف”، بينما تؤيد نسبة 36 في المائة التساوي في الحقوق المتعلقة بالتشغيل بالنسبة للجنسين.

على مستوى الترشح والانتخاب للمناصب العامة، أكد 62 في المائة من المستجوبين أن النساء يجب أن تكون لهن حقوق متساوية مع الرجال على مستوى تقلد هذه المناصب، ويحظى ذلك بتأييد 83 في المائة من النساء المغربيات مقابل تأييد 42 في المائة فقط من الرجال ورفض 53 في المائة، هذه النسبة الأخيرة تعتبر أن “الرجال أفضل من النساء كقادة سياسيين”.

بخصوص تملك الأراضي، أوردت معطيات الاستطلاع أن أربعة فقط من كل عشرة مواطنين صرحوا بأن النساء يجب أن تكون لهن حقوق متساوية مع الرجال فيما يتعلق بامتلاك الأراضي أو وراثتها، مقابل معارضة قرابة النصف (48 في المائة).

على صعيد آخر، أثنى ثلثا المستجوبين على أداء الحكومة المغربية في تعزيز الحقوق وتساوي الفرص ما بين الجنسين لصالح العنصر الأنثوي، إذ يوافق قرابة 70 في المائة من الذكور على إجراءات الحكومة، كما توافق 57 في المائة من النساء المغربيات على الأداء الحكومي في هذا الإطار.