[ad_1]
يمثل في هذه الأثناء من عشية يومه الإثنين، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مجموعة جديدة من المتهمين في ملف “الوساطة القضائية”.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك 20 شخصا تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي على ذمة التحقيق، ويشتبه في تورطهم في قضايا ارتشاء ووساطة في ملفات قضائية.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن المتهمين المحالين على النيابة العامة بالدار البيضاء يتابع 14 منهم في حالة اعتقال، و6 في حالة سراح.
وأكدت مصادر انزي بريس الإلكترونية أن المتهمين المحالين على النيابة العامة تم توقيفهم للتحقيق معهم في قضية ورود أسمائهم في مكالمات هاتفية تم التقاطها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
ويعرف هذا الملف الذي هز محكمة الاستئناف بالدار البيضاء طوقا كبيرا، إذ لم تتسرب منه معلومات عن طبيعة المعتقلين وصفاتهم.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن يتم فتح تحقيق مع بعض المحامين الذين أتى على ذكرهم بعض المتهمين الموقوفين، على غرار قضاة ومستشارين تم الاستماع إليهم في إطار الامتياز القضائي.
وكان جرى الاستماع الأسبوع الماضي إلى أحد الموظفين بكتابة الضبط بالمحكمة المتواجدة بالقرب من “كوماناف”، إلى جانب ما يزيد عن 12 وسيطا.
وتأتي هذه الواقعة التي هزت من جديد أركان العدالة بالدار البيضاء بعد واقعة اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية الصيف الماضي، في القضية التي عرفت بـ”شبكة الرمال”، التي أسقطها السمسار المعروف باسم “العمومي” بدار بوعزة.
[ad_2]
