قضاة “جرائم الأموال” بمراكش يشرعون في جلسات محاكمة دومو والتويزي

علمت جريدة انزي بريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش ستشرع الأسبوع المقبل في عقد أولى جلسات محاكمة شخصيتين سياسيتين كبيرتين في البلاد؛ ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو، القيادي والبرلماني السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي، وأحمد التويزي، القيادي ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن إعادة فتح قضية دومو، المتهم بتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، تأتي في سياق يتسم بإعادة تحريك مختلف الملفات المرتبطة بالفساد وسوء التدبير الانتخابيين بعدد من جماعات وجهات المملكة.

ويتابع دومو على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام منذ سنة 2016، فيما يرتقب أن تنتصب الجمعية طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية التي يرتقب أن تكون لها تداعيات على الساحة السياسية بالبلاد، خصوصا أن الرجل يترأس جماعة زراد القروية بإقليم الحوز باسم حزب الاتحاد الدستوري، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه السياسي.

ووفق المصادر ذاته فإن الرئيس السابق لجهة مراكش سيحضر جلسة الخميس المقبل الموافق لـ25 ماي الجاري للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم الموجهة إليه، التي تشير إلى أن مجموعة من الصفقات المبرمة خلال ولايته “تشوبها اختلالات، مثل التنقلات ومصاريفها الكبيرة التي لم تستهدف قضايا تتعلق بمصالح الجهة”؛ وهي الخروقات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبنت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام في تقديم شكايتها.

أما بخصوص رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، فيواجه بدوره المتابعة أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش، بسبب اختلالات مالية في تسيير شؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز، التي يترأسها حاليا، برسم ولاية سابقة.

ووفق مصادر عليمة فإن رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة مطالب بالحضور إلى المحكمة الخميس المقبل، خصوصا أنه تغيب عن حضور الجلسة السابقة؛ فيما رجحت المصادر ذاتها أن تفعل في حقه المسطرة القانونية في حال غيابه عن الجلسة المحددة في 25 ماي الجاري بدون عذر، ليتم إحضاره بالقوة كما حدث مع محمد مبديع.

وتوقعت مصادر الجريدة أن تعمد النيابة العامة إلى تحريك العديد من الملفات والقضايا الموجودة في رفوف المحاكم، التي تتعلق بقضايا الفساد وتبديد أموال عمومية في الجماعات والمؤسسات العمومية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تعالي أصوات الجمعيات الفاعلة في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد المنادية بتحريك الملفات والشكايات التي وضعتها أمام محاكم المملكة منذ سنوات دون أن تعرف أي تقدم.