[ad_1]
صادق المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة الخميس، بالأغلبية على مراجعة عقود تدبير مرفق النظافة الحضرية، سعياً منه إلى تجويد هذه الخدمة العمومية التي تعاني من بعض الاختلالات.
وتشير المعطيات المتوفرة لجريدة انزي بريس الإلكترونية إلى أن القانون يسمح للمجلس بمراجعة عقود شركات النظافة بالمدينة بعد مضيّ 3 سنوات على التوقيع، بالنظر إلى الضعف الذي يسم تسيير المرفق العمومي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وأوضحت مصادر انزي بريس، في هذا الصدد، أن جماعة الدار البيضاء توصلت بعدة ملاحظات من طرف الوالي والعمال ورؤساء المقاطعات بشأن تدبير قطاع النظافة، ما دفعها إلى فتح نقاش عمومي منذ أشهر حول كيفية تحسين خدمات شركات النظافة، مؤكدة أن الدار البيضاء تتجه إلى تعزيز خدمة الكنس اليدوي بشوارع وأزقة المدينة، على اعتبار أن هذه الخدمة تقتصر على تنظيف الشوارع ثلاث مرات فقط في الأسبوع، لكن مع التعديل الجديد ستكون بصفة يومية.
كما ستتجه الجماعة إلى غسل حاويات الأزبال مرتين في الأسبوع عوضاً عن مرتين في الشهر، إلى جانب شراء آليات جديدة لجمع مخلفات الأزبال في المدينة العتيقة والأزقة الضيقة التي لا تسمح بمرور الشاحنات الكبيرة؛ فضلا عن تنظيف الشواطئ كل يوم مع حلول فصل الصيف.
وبخصوص التنظيف والكنس، يرتقب أن تتم إضافة 610 عمال إلى المسارات التعاقدية، بنسبة زيادة تصل إلى 30 بالمائة، بينما ستتم إضافة 4 كناسات ميكانيكية لجمع الأزبال، حتى يصبح المجموع الإجمالي 16 كناسة بمختلف المقاطعات، مع إضافة 6957 حاوية لجمع النفايات المنزلية بمقاطعات المدينة.
في هذا الصدد، نصت مراجعة العقد الخاص بقطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة على منح شركتي النظافة اختصاص جمع النفايات الهامدة، لتنضاف إلى تدبيرهما المتعلق بالنفايات المنزلية والمشابهة.
ويرتقب أن يُطلِق المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء شرطة النظافة على غرار الشرطة الإدارية بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم، قصد الحد من السلوكيات البشرية الملوثة للبيئة، خاصة ما يتعلق برمي النفايات في الشوارع.
وتوقع المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة أن يصل مستوى المخالفات المتعلقة بعدم احترام النظافة إلى 50 في المائة نهاية سنة 2028؛ وذلك في إطار برنامج عمل المدينة الممتد من 2023 إلى غاية 2028.
[ad_2]
