حقيقة الزيادة في تسعيرة توثيق عقود الزواج بالمغرب.. توضيحات تنهي الجدل
خلال الأيام الأخيرة،
وجد عدد من المغاربة أنفسهم أمام سيل من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي،
تتحدث عن زيادات كبيرة في تسعيرة توثيق عقود الزواج،
وصلت حسب ما يُروج إلى 3500 درهم،
وهو ما أثار قلقاً واسعاً وتساؤلات عديدة بين المواطنين،
خاصة المقبلين على الزواج.غير أن هذه المعطيات،
وفق ما أكده مصدر مطلع،
لا تعدو أن تكون مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
فقد نفى المصدر بشكل قاطع أي تغيير رسمي في تسعيرة توثيق عقود الزواج بالمغرب،
مؤكداً أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن يفتقر إلى سند قانوني أو إعلان رسمي.
وتأتي هذه الأخبار في سياق مهني متوتر،
حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقف شامل عن تقديم خدماتها ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026،
في خطوة احتجاجية على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها المرتبطة بمشروع القانون المنظم لمهنة العدول.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة،
فإن هذا القرار لم يأتِ بشكل مفاجئ،
بل يُعد امتداداً لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها العدول خلال الأشهر الماضية،
من بينها توقف سابق عن العمل دام لأسابيع، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة.
وأكدت الهيئة في بلاغها على أهمية فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية،
من أجل مناقشة مطالبها المهنية والقانونية،
بما يساهم في تطوير المهنة وتحسين ظروف اشتغال العاملين بها.
وفي ظل هذا الوضع،
تبقى الحقيقة الثابتة أن تسعيرة توثيق عقود الزواج لم يطرأ عليها أي تغيير رسمي إلى حدود الساعة،
ما يستدعي توخي الحذر من الأخبار غير المؤكدة، والاعتماد على المصادر الموثوقة لتفادي انتشار المعلومات المضللة.
