أسدلت المحكمة الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي،
بعدما قضت بإدانة التيكتوكر “مولينيكس” و”أم آدم” بالسجن النافذ.
زيادات في تسعيرة “الطاكسيات” بفاس تثير استياءً واسعاً ومخاوف من تعميمها
أثارت الزيادة الأخيرة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة فاس موجة من الاستياء في صفوف المواطنين،
خاصة بعد إقرار زيادة بلغت درهمين في الرحلات الطويلة،
في سياق يتسم أصلاً بارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية.
وتأتي هذه التطورات مباشرة بعد تسجيل زيادات جديدة في أسعار الوقود، حيث ارتفع الغازوال بحوالي درهمين والبنزين بدرهم ونصف،
ما زاد من حدة القلق لدى مستعملي النقل العمومي، ليس فقط في فاس،
بل في مدن أخرى تخشى انتقال هذه الزيادات إليها.
عبء إضافي على المواطنين
وعبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة التي وصفوها بـ”المفاجئة” و”غير المؤطرة قانونياً”،
مؤكدين أن رفع التسعيرة بدرهمين في الذهاب ومثلها في الإياب يشكل عبئاً يومياً متراكماً، يثقل كاهل الموظفين والعمال،
خاصة ذوي الدخل المحدود.
كما أشار بعض المهنيين داخل محطات سيارات الأجرة إلى أن هذه الزيادات لا تستند إلى قرار رسمي واضح،
بل تُعد في كثير من الحالات “اجتهادات فردية”، ما يؤدي إلى توترات يومية بين السائقين والركاب بسبب غياب تسعيرة موحدة ومعلنة.
تساؤلات حول قانونية الزيادة
وفي هذا السياق،
شدد فاعلون في مجال حماية المستهلك على أن تسعيرة النقل العمومي تخضع لقرارات تنظيمية صادرة عن السلطات المختصة،
ولا يمكن تعديلها بشكل أحادي من طرف المهنيين، معتبرين أن أي زيادة خارج هذا الإطار تُعد إخلالاً بمبدأ الشفافية وتمس بحقوق المستهلك.
وأكدوا أن مثل هذه الممارسات تخلق حالة من الارتباك وفقدان الثقة في خدمات النقل،
كما تعمّق الإحساس بعدم الاستقرار، خاصة مع تزايد المخاوف من انتشار هذه الظاهرة في مدن أخرى.
بين ضغط المحروقات وإشكالية الدعم
من جهتهم، يرى مهنيون في قطاع النقل أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات يفرض ضغطاً كبيراً عليهم،
في ظل تأخر صرف الدعم الحكومي المخصص للقطاع، ما يدفع بعضهم إلى محاولة تعويض الخسائر بشكل مباشر من خلال رفع التسعيرة.
غير أن هذا التبرير لا يلقى قبولاً واسعاً لدى المواطنين،
الذين يعتبرون أن أي تعديل في الأسعار يجب أن يتم وفق إطار قانوني واضح، مع مراعاة التوازن بين مصلحة المهنيين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
دعوات للتدخل وتنظيم القطاع
وأمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية من أجل توضيح التسعيرة القانونية المعتمدة،
وتفعيل آليات المراقبة والزجر في حال تسجيل أي تجاوزات، مع إلزامية الإعلان الواضح عن الأسعار داخل سيارات الأجرة.
ويرى متابعون أن الحفاظ على استقرار قطاع النقل العمومي يمر عبر اعتماد مقاربة متوازنة،
تقوم على الشفافية والتقنين،
بما يضمن استمرارية الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية، ويحد من مظاهر الاحتقان الاجتماعي المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
