ANZI
علمت جريدة من مصادر مطلعة،
أن وزارة النقل واللوجستيك توصلت بما مجموعه 64 ألفا و961 طلبا للاستفادة من الدعم الاستثنائي
الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص،
والذي أطلقته الحكومة بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين،
في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن وتيرة تقديم الطلبات تعرف ارتفاعا ملحوظا،
حيث استقبلت المنصة الرقمية خلال اليومين الأخيرين فقط أكثر من 30 ألف طلب،
ما يعكس الإقبال الكبير من طرف المهنيين على هذه المبادرة.
وفي هذا السياق، يتصدر سائقو سيارات الأجرة قائمة المستفيدين المحتملين،
بعدما بلغ عدد طلباتهم إلى حدود صباح اليوم الأربعاء 44 ألفا و101 طلب،
وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الطلبات المسجلة.
أما بالنسبة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لفائدة الغير،
فقد سجل 18 ألفا و875 طلبا، فيما توزعت باقي الطلبات على فئات أخرى تشمل خدمات المساعدة على الطريق،
ونقل المستخدمين، والنقل العمومي بين المدن، والنقل المدرسي،
والنقل القروي، إضافة إلى النقل السياحي.وتتوقع المصادر ذاتها أن يستمر عدد الطلبات في الارتفاع خلال الأيام المقبلة،
بالنظر إلى استمرار فتح باب التسجيل وتزايد وعي المهنيين بأهمية الاستفادة من هذا الدعم.
وفي إطار مواكبة هذه العملية،
وجهت وزارة النقل واللوجستيك، التي يشرف عليها عبد الصمد قيوح،
تعليمات إلى مصالحها الإقليمية
من أجل إحداث مراكز استقبال مخصصة لمساعدة المهنيين، إلى جانب إحداث مركز مركزي على
مستوى الوزارة لمرافقة الذين تعذر عليهم التسجيل عبر المنصة الرقمية.
وكانت الوزارة قد أعلنت،
في وقت سابق، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع وتتبع طلبات الدعم ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس الجاري،
مؤكدة أن العملية ستتم وفق نفس الآلية التي أثبتت فعاليتها في التجارب السابقة،
بما يضمن
سرعة ونجاعة إيصال الدعم إلى مستحقيه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التدابير التي اعتمدتها الحكومة،
حيث سبق أن أطلقت، الثلاثاء الماضي، مرحلة جديدة من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل،
على غرار البرنامج الذي تم اعتماده سنة 2022..
