رحبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم،
معتبرة أنه يتماشى مع القوانين المعمول بها ويساهم في تعزيز استقرار المنافسات القارية.
وأكدت الجامعة،
في بيان رسمي، أنها دعت منذ بداية الأحداث التي رافقت نهائي المسابقة إلى ضرورة التطبيق الصارم للوائح،
مشددة على أن موقفها لم يكن يستهدف نتائج الفرق أو أداءها الرياضي،
بل كان يروم ضمان احترام القوانين المنظمة للمنافسات.
وأوضحت أن قرار لجنة الاستئناف يعكس إقرار الاتحاد الإفريقي بوجود خرق للإجراءات المعمول بها،
وذلك بعد الطعن الذي تقدمت به الجامعة المغربية في القرار الأولي.
التمسك بالمساطر القانونية
أبرزت الجامعة أنها احترمت جميع المساطر القانونية في إطار تسوية النزاع،
من خلال تقديم مذكراتها والمشاركة في جلسات الاستماع، دفاعًا عن حقوقها وضمان السير العادي للمنافسات.
واعتبرت أن هذا القرار من شأنه توضيح القواعد المعتمدة في مثل هذه الحالات،
وتعزيز مصداقية كرة القدم الإفريقية.
دفاع عن استقلالية “الكاف”
وفي خضم الانتقادات التي رافقت القضية،
خاصة من الجانب السنغالي، خرج رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،
باتريس موتسيبي، للدفاع عن المؤسسة،
مؤكدًا استقلالية هيئاتها القضائية.
وأشار إلى أن اختلاف القرارات بين لجنة التأديب ولجنة الاستئناف يعكس حسن سير الآليات القانونية داخل الاتحاد،
مضيفًا أنه
“لن يتم التعامل مع أي دولة بشكل تفضيلي”.
في المقابل، عبّر الاتحاد السنغالي عن رفضه للقرار،
ملوحًا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS).
جدل مستمر في الكرة الإفريقية
تسلط هذه القضية الضوء على التوترات المستمرة داخل كرة القدم الإفريقية،
في ظل تبادل الاتهامات بالتحيز وتوالي الطعون القانونية، ما يجعل من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 محطة بارزة ذات أبعاد رياضية وقانونية.
التطلع إلى الاستحقاقات المقبلة
رغم الجدل القائم، جددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التزامها بالدفاع عن تطبيق عادل وصارم للقوانين، مع التطلع إلى
الاستحقاقات القادمة، من بينها كأس العالم للسيدات وكأس إفريقيا للسيدات المرتقبة.
كما نوهت بجميع الدول المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية،
معتبرة إياها محطة مهمة في تاريخ الكرة الإفريقية.
