زيادة متوقعة في أسعار الوقود بالمغرب اعتبارًا من 16 مارس**
من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا اعتبارًا من يوم الاثنين 16 مارس، وذلك في ظل الزيادة المستمرة في أسعار النفط بالأسواق ال
دولية. يأتي هذا الارتفاع في سياق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز،
وهي عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا منذ نهاية فبراير.</p>
كانت التوقعات تشير منذ أسابيع إلى احتمال حدوث زيادة في أسعار المحروقات، لكن حجم هذه الزيادة لم ي
كن واضحًا في البداية. ومع ذلك، أكدت المعطيات المتاحة لاحقًا حدوث ارتفاع في أسعار الديزل والبنزين.
قرر موزعو المحروقات رفع سعر الديزل بحوالي درهمين للتر الواحد، بينما سيرتفع سعر البنزين بنحو 1.44 درهم للتر، اعتبا
رًا من منتصف ليلة 16 مارس.</p>
وبناءً على هذه الزيادة، من المتوقع أن ينتقل سعر لتر الديزل من حوالي 10.80 دراهم إلى 12.80 درهم، بينما سيصل سعر لتر البنزين إلى حوالي 13.93 درهم بعد أن كان حوالي 12.49 درهم.</p>
**توتر بين مستغلي المحطات وشركات التوزيع**
تأتي هذه الزيادة وسط توت
ر في العلاقات بين مستغلي محطات الوقود وبعض شركات توزيع النفط. فقد عبّر عدد من أصحاب المحطات عن استيائهم من تأخر التزويد بالمحروقات أو تقليص الكميات، بالإضافة إلى رفض التوصيل في بعض الحالات.</p>
يعتقد بعض المهنيين أن هذه الممارسات قد تهدف إلى الاحتفاظ بالمخزون حتى دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ. كما أن ارتباط العديد من محطات الوقود بعقود حصرية مع مزوديها يحد من قدرتها على تغيير الموردين، مما قد يؤدي أحيانًا إلى نقص مؤقت في المحروقات.</p>
في هذا السياق، دعا أصحاب محطات الوقود مجلس المنافسة إلى التدخل لضمان شفافية السوق وحماية المستهلكين.
**مخاوف من تأثير الزيادة على القدرة الشرائية**
يثير هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود مخاوف بشأن تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن المحروقات تعتبر من العناصر الأساسية في تكاليف النقل، مما قد ينعكس على أسعار العديد من السلع والخدمات.</p>
في تصريح إعلامي سابق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تمتلك مجموعة من الآليات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط، بما في ذلك التحكم في تكاليف النقل العمومي.</p>
**احتمال إعادة تفعيل دعم مهنيي النقل**
تشير المعطيات إلى إمكانية لجوء الحكومة مرة أخرى إلى برنامج الدعم المباشر لفائدة مهنيي النقل، وهو البرنامج الذي تم إطلاقه في مارس 2022 للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.</p>
وقد كلف هذا البرنامج خزينة الدولة حوالي 7 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين مارس 2022 وفبراير 2024.
