أعلنت الحكومة المغربية، في آخر اجتماع لمجلسها، تعليق مشروع قانون مثير للجدل تنظيم مهنة المحاماة بعد استياء واسع في صفوف المحامين وإضرابات امتدت لأسابيع.
أهم ما جاء في القرار:
قررت الحكومة تعليق مشروع القانون الذي كان من المقرر أن يُنظم المهنة القانونية في البلاد، وذلك استجابةً للمطالب التي رفعها المحامون.
يأتي هذا التعليق بعد أسابيع من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية في المحاكم، حيث توقف عمل المحامين كنوع من الضغط على الحكومة.
السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات كان الخوف من أن التعديلات المقترحة على القانون ستؤثر على استقلالية مهنة المحاماة وتشدد على إجراءات التأديب ومتطلبات الولوج للمهنة.
بعد المفاوضات بين الحكومة ونقابات المحامين، اتُفق على تعليق العمل بالقانون وإعادة فتح الحوار لإدخال تعديلات قبل استئناف أي خطوات تشريعية.
لماذا هذا القرار مهم؟
لأن المحاماة تمثل ركناً أساسيًا في العدالة وارتباطها باستقلال القضاء من القضايا الحساسة التي تهم المواطنين القانونيين والحقوقيين.
وقد أثار هذا الموضوع نقاشًا واسعًا داخل المجتمع المدني والقانوني في المغرب خلال الأسابيع الماضية.
