[ad_1]
أوشكت السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية على نهايتها وما زالت الأغلبية الحكومية، برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، تنتظرها مجموعة من الملفات ومشاريع قوانين حارقة، تتطلب توافقا ونقاشا كبيرا مع النقابات، خاصة فيما يتعلق بالإضراب ومدونة الشغل ورفع سن التقاعد.
ولا يبدو أن الحكومة ستحرز تقدما وشيكا في هذه الملفات، التي لم تطرحها بعد بشكل جدي وعملي على طاولة النقاش مع المركزيات النقابية، التي كانت قد أعلنت مواقفها الرافضة لأي مساس بحقوق ومكاسب الشغيلة، وتعتبر جل هذه القوانين “نكوصية”.
وفي تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أوضح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نقابته لا تعتبر هذه المواضيع من “الأولويات”، سواء تعلق الأمر “بالقانون التكميلي للإضراب أو برفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات ورفع انخراطات الأجراء”.
وأضاف أن هذه المواضيع ليست من الأولويات لا بالنسبة للبلاد ولا بالنسبة لعالم الشغل والطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية، مشيرا إلى أن الأولويات التي يجب على الحكومة أن تنكب عليها هي “حوار ومفاوضات حقيقية من أجل تحسين الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل”.
وقال موخاريق إن الحكومة مدعوة إلى “تحسين التعويضات ورفع التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، وحماية الحريات النقابية، التي أصبحت تعيش في محنة، بدل مواضيع ليست بموضوع حاليا”.
وأكد أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض الخوض في مناقشة هذه المواضيع الثانوية جدا بالنسبة للطبقة العاملة المغربية، والتي ستضرب حقوقها ومكتسباتها”، في إشارة واضحة إلى رفضه قانون الإضراب ورفع سن التقاعد.
من جهته، أكد عثمان باقا، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته متشبثة بـ”المنطوق الحرفي للاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية”، مشيرا إلى أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها.
وقال باقا، في اتصال هاتفي مع جريدة انزي بريس الإلكترونية، إن الحكومة أكدت للنقابات أن اللجنة التي عينتها لدراسة الزيادة في الأجور “ستجتمع وتفكر في سيناريوهات الزيادة في الأجور في القطاع العام”.
وتابع أن “اللجان تقتل أي شيء في المغرب”، منتقدا تماطل الحكومة في تحقيق هذا المسعى. وأشار إلى أن الزيادة في الأجور “أقرتها دول قريبة منا من تلقاء نفسها لأن الغلاء يستوجب زيادة استثنائية”، مضيفا أن “الحكومة ترد علينا بالقول: “نتفهم مطالبكم لكن دعونا نتشاور”.
[ad_2]
