[ad_1]
أطلق المركز الوطني لمحاكم الولايات-مكتب المغرب (منظمة غير حكومية أمريكية)، الجمعة بالدار البيضاء، حملة ترافعية تحت عنوان “من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، بهدف إحداث بنية تحتية ملائمة لدعم الأطفال وإعادة تأهيلهم.
الحملة التي تحمل شعار “كل طفل يستحق فرصة ثانية”، تروم تطوير الأداء المؤسساتي لمراكز الاعتقال وتنفيذ العقوبات من حيث الخدمات والبرامج والحقوق، وتوفير بيئة مادية ملائمة عبر تجهيز أماكن الاحتجاز بالحدود الدنيا التي تستجيب للمتطلبات الأساسية للحدث.
كما تسعى إلى تعزيز الحماية القانونية للأحداث من خلال التوصية بعدد من الإجراءات القانونية والقواعد الحمائية والحقوقية في مراحل الاعتقال والبحث التمهيدي، بما فيها موافقة النيابة العامة قبل الاحتفاظ بالحدث.
وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب”، الذي ينفذ بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، والمدعوم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالسفارة الأمريكية بالرباط.
ويتجلى الهدف الثالث للحملة، حسب مداخلات الفاعلين الحاضرين في الندوة الصحافية بهذه المناسبة، في المساهمة في تطوير البرامج الحكومية في عدالة الأحداث، ليس فقط من حيث ضخ الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة لحماية الطفولة من الانحراف، بل أيضا من خلال تعزيز الحكامة الجيدة والتقائية السياسات العمومية الموجهة للطفولة.
ولفتت المذكرة التأطيرية للحملة إلى أن المغرب لم يتأخر في المصادقة على الاتفاقية العالمية لحماية الطفل سنة 1993، مشيرة إلى تأسيس المغرب المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1995، وبرلمان الطفل سنة 1999، وبعده المجالس الجماعية للأطفال.
ورغم الاهتمام الوطني والدولي، تقول الوثيقة ذاتها، إلا أن قضايا الطفولة ما تزال تعيش وضعا يكاد يصير “مقلقا” على الصعيد الوطني، ما يتطلب تزايد الاهتمام بحقوق الأطفال، خاصة الأطفال في خلاف مع القانون، مبرزة أنه ينبغي حماية الأطفال كيفما كانت وضعيتهم.
في هذا السياق، قال محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “المذكرة المنجزة تسعى إلى تحقيق عدالة جنائية ناجعة لفائدة الأحداث”، مثنيا على “التراكم المتميز الذي حققته المملكة في علاقتها بمنظومة العدالة الجنائية”.
وأضاف بوزلافة، في تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أن “التراكم المتميز تحقق أيضا في العدالة الجنائية المرتبطة بالأحداث منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، حيث قام المغرب بملاءمة جميع النصوص القانونية مع الاتفاقية الأممية للطفل، وهو ما عززه دستور 2011”.
وأردف الخبير القانوني ذاته بأن “المذكرة تتضمن مقترحات دقيقة وواضحة لتطوير مشروع قانون المسطرة الجنائية في قضاء الأحداث”، مؤكدا أن “وزارة العدل بذلت مجهودا كبيرا لتطوير المنظومة القانونية، لكن لدينا طموحا أكبر لتطوير المزيد من البنود”.
[ad_2]
