عائلات مغاربة بسوريا والعراق تحتج بالرباط وتشتكي من ظروف مزرية بعد الزلزال

مجتمع

[ad_1]

تجمعت عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، صباح اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، للمطالبة برفع المعاناة عن أبنائها وإعادتهم إلى أرض الوطن.

“ملكنا الحنين، أبناؤنا ينادون ولبلدهم يحنون. جئنا لتبليغ الرسالة وتوضيح المسألة”؛ بهذه الشعارات، وبالدموع، ناشدت أمهات وآباء الملك محمدا السادس والحكومة المغربية من أجل التدخل العاجل لإعادة أبنائها إلى المغرب، وتقديمهم للقضاء المغربي ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

المشاركون في الوقفة أكدوا أن أبناؤهم تم التغرير بهم فسافروا إلى تلك البؤر المتوترة دون وعي بمخاطر الخطوة التي قاموا بها، كما أن “الجهات التي غررت بهم صورت لهم الأمر كأنه طريق يقربهم من الجنة”.

مريم زبرون، الكاتبة العامة لتنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، قالت لانزي بريس إن العائلات اجتمعت لمناشدة السلطات المغربية ترحيل أبنائها، مشيرة إلى أن الأسر لا تمانع أن تتم محاكمة أبنائها العالقين في بلدهم.

ونبهت زبرون، في كلمة خلال الوقفة التي عرفت حضورا أمنيا، إلى وضعية المغاربة في السجون العراقية والسورية، مبرزة أن عددا من النساء تواصلن مع التنسيقية، كشفن لها أنهن هربن بعد الزلزال من المخيمات ويعشن حاليا في ظروف مزرية بصحبة أطفالهن في ظل تصاعد موجة البرد القارس ومخلفات كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة.

واستدعى مسؤولون بوزارة الخارجية أعضاء من التنسيقية لاجتماع مباشرة بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية، بملحقة الشؤون القنصلية، لمناقشة المراحل التي وصل إليها الملف.

وأفاد مصدر مطلع على الملف بأن التنسيقية سبق أن تلقت وعودا حكومية بقرب حل ملف المغاربة العالقين بالعراق، ويرتقب بناءً عليه أن يتم ترحيل النساء اللواتي يعشن ظروفا صعبة.

يذكر أن تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق وجهت مراسلة إلى الحكومة تندد من خلالها بالوضعية التي يعيشها أطفال المعتقلين في سوريا والعراق، حيث يتم حجزهم في مراكز اعتقال قبل الزج بهم في السجون بعد بلوغهم سن 18 بجانب مقاتلي تنظيم “داعش”.

وأكدت الهيئة ذاتها أنها توصلت في هذا الصدد بعدد من الشكايات عن “إقدام المليشيات الكردية في الشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمهاتهم، وحجزهم في مخيمات تشبه مراكز اعتقال مخصصة للأطفال”، معتبرة ذلك “انتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الطفل كما تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية”.

[ad_2]