كليميم
أجلت المحكمة الإبتدائية بكليميم مساء الإثنين 16 يناير 2017 ملف الشرطيين اللذان يحاكمان بتهم إفشاء السر المهني والإرتشاء والإتجار في المخدرات إلى يوم الخميس 19 يناير 2017 ، وقد طالب دفاع الشرطيين السراح المؤقت لموكليهما ، غير أن هيئة الحكم رفضت طلب الدفاع ، مع العلم أن المتهمون الآخرون خلال التحقيقات أخبروا المحققون أن لا علاقة لهم بالشرطيان لا من قريب ولا من بعيد ، وأن العلاقة التي تربطهم بأحدهم أنه :” ولد البلاد ” كما قال أحد المتهمين .
ويعرف جهاز الشرطة في كليميم تصفية الحساب بين جناحين الأول مرتبط برئيس المنطقة الإقليمية للأمن المتهم بحماية مصالح كبار الأباطرة ولوبيات التهريب وعلى رأسهم المستشار البرلماني عن حزب الوردة بكليميم ، وبين جناح آخر يرفض إصطفاف الجهاز الأمني في أي توجه ينعكس على مردوديته الوطنية في حماية الأمن العام ، وحقوق المواطنين وحياتهم ، ويأتي تقديم هذان الشرطيان بهذه التهم في إطار التأذيب غير القانوني لبعض شرفاء الجهاز الذين رفضوا الخضوع لوسائل الإبتزاز التي تلجأ لها بعض القيادات الأمنية المرتبطة إرتباطا وثيقا بلوبيات التهريب والتي ظهر جزء منها مؤخرا في التحقيقات التي باشرتها الفرقة الخاصة بالتحقيق مع القائد الجهوي السابق للدرك الملكي بكليميم .
الشرطيان جمال حوسا وزميله ضحايا تصفية الحسابات داخل جهاز من المفروض فيه خدمة قضايا الشعب في هذه الجهة التي إرتفعت فيها وثيرة التهريب ، وخاصة تهريب المخدرات ، والجريمة ، وإنتشار عصابات مرتبطة بشخصيات نافذة يعرفها القاصي والداني بمنطقة وادنون والصحراء ، وهذا الأمر يطرح سؤالا جوهريا : لماذا سكتت الدولة عن الأسماء التي تجاوزت 70 إسما ذكرت في إعترافات القائد الجهوي للدرك الملكي بكليميم ؟ ولماذا محاكمة جمال وزميله بهذه التهم المفبركة ؟
منذ لحظة إعتقال الشرطيان والرأي العام المحلي يتحدث عن كبشا فداء لإخفاء عمق الخلل والعبث الذي يعيشه الجهاز الأمني في كليميم ، والتستر على اللوبيات الحقيقة في تجارة وتهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات ، ومن جهة ثانية تحسين صورة الجهاز الأمني ، وتغليط الرأي العام الوطني ، والإدارة الوصية عليه .
abdlwadod mon
