حالات حرمان الآباء من “الولاية” على الأبناء .. الوفاة والغياب وفقدان الأهلية‬

أعادت قضية الممثلين جميلة الهوني وأمين الناجي الجدل بشأن تعديلات مدونة الأسرة و”الولاية الشرعية”.

وحسب المادة 238 من مدونة الأسرة “يشترط لولاية الأم على أولادها: أن تكون راشدة؛ عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك”.

وتشرح سعاد بطل، المحامية بهيئة الرباط، المادة من المدونة قائلة: “جاءت على سبيل الحصر مقتضيات إسقاط الولاية عن الأب التي تكون إما بوفاته أو غيابه وفقدانه الأهلية”، مؤكدة ضمن تصريح لانزي بريس أنه في الحالتين الأخيرتين يتم الأمر بناء على أحكام قضائية.

وأوضحت المحامية ذاتها أن المدونة حينما تحدثت عن حالة غياب الأب “لم يتم توصيفها”، مؤكدة أنه “من أجل إثباتها سواء في حالة الزواج أو الطلاق يجب تأكيد عدم استطاعة الزوجة إيجاد هذا الأب، وهي مسطرة إدارية طويلة جدا”.

وشددت المتحدثة على أنه “بعد خطاب الملكي الذي دعا إلى تعديل مدونة الأسرة لا بد من تغيير جذري وشامل للمقتضيات المتعلقة بالولاية التي تضم تناقضات كبرى”، وتابعت: “كيف لأبناء يعيشون تحت مسؤولية الأب والأم وحين يتعلق الأمر بالولاية يكون هناك تمييز واضح وسافر بين الزوجة والزوجة والأم والأب”، مشددة على أنه “ينبغي تفعيل مقتضيات المادة 19 من الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصلحة الفضلى للأبناء”.

كما طالبت المحامية بطل بضرورة وجود “نص صريح لا يترك مجالا للتوسيع في الشرح والفهم، ويسهل على القضاء إصدار أحكامه، لأنه مقيد بالقانون ومدونة الأسرة”، موضحة أنه “يمكن لكل متضرر اللجوء إلى القضاء في حالة الإساءة لهذه الولاية”.

من جانبها قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “إشكالية الولاية القانونية للنساء على أطفالهن من الإشكاليات التي تجعل المرأة لا تتمتع بحقوقها في تربية أبنائها بشكل عادي دون عراقيل”.

وأضافت موحيا ضمن تصريح لانزي بريس أنها “من الإشكاليات التي تجعل النساء سواء في حالة الزواج أو الطلاق تابعات، مع وصاية عليهن، سواء من الزوج أو القانون أو المجتمع”.

وطالبت الفاعلة الحقوقية بضرورة “مراجعة جميع المقتضيات التي تجعل النساء تحت وصاية أي طرف آخر، وتفادي مثل هذه الإشكاليات التي تمس حقوق الأطفال وتعطل مصالحهم، خاصة في حالة الطلاق: التسجيل في الحالة المدنية، الحصول على أوراق إدارية، أمور مالية وقضائية”.

كما شددت موحيا على ضرورة أن تكون الولاية القانونية “واجبا مشتركا بين الزوجين في حالة الزواج، وفي حالة الطلاق لا يمكن منح المطلقة الحضانة، ولكن تقييد حقها في التصرفات المالية والإدارية والتقاضي”، مؤكدة أنه “لا يمكن الفصل بين الولاية والحضانة لأن الأمر تكون له تأثيرات سلبية وينعكس سلبا على النساء ويعرضهن لضغوط مختلفة”.