[ad_1]
وجد العديد من خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية أنفسهم محرومين من اجتياز مباريات الأساتذة أطر الأكاديميات بسبب تسقيف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة.
هذا الوضع أدى إلى تراجع الإقبال على هذه الشعبة، بحسب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي وجه سؤالا في الموضوع إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما سيؤثر على وضع تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية.
وقال حموني في سؤاله الكتابي: “مما لا شك فيه أن إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يقتضي أولا توسيع تدريسها في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي بدوره إحداث مناصب شغل كافية في مجال التعليم بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية”، مشيرا إلى أن “الأمل الوحيد، بهذا الصدد، يظل معقودا على خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية، غير أن واقع الحال يبين أن خريجات وخريجي شعبة الدراسات الأمازيغية محرومون من اجتياز مباراة أطر الأكاديميات، بسبب عامل السن في حال تجاوزه لـ 30 سنة”.
وأضاف: “بإعمال هذا الشرط، يتم إقصاء النسبة الأكبر من الخريجين حاملي الإجازة أو الماستر من المشاركة في المباراة المذكورة”.
وتابع حموني بأن المعطيات التي توصل بها تشير إلى أن هذا الحرمان أفضى إلى تراجع مهول من حيث الإقبال على التسجيل في هذا التخصص بالجامعات، علما أن الشباب المتخرج في هذا التخصص لا يجد أمامه سوى مباراة توظيف أطر الأكاديميات.
وتساءل حموني عن سبل معالجة هذا الوضع، وطالب بفسح المجال أمام كافة خريجي الجامعة، دون تسقيف للسن، ولا سيما بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية، من أجل اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات، وذلك بالنظر إلى أن إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة الإدارية وغيرها ينطلق أولا من توسيع تدريسها.
في السياق ذاته، صرح حموني لاكاديري بأن السؤال الذي وجهه إلى بنموسى جاء بعد توصله بمعطيات في هذا الشأن، ودعا إلى تدارك الأمر.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعلن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، وهو ما أثار اعتراض فرق المعارضة والنقابات التعليمية.
مقابل ذلك، دافع بنموسى عن قراره، وبرره بضرورة “انتقاء كفاءات اختارت في بداية مسارها مهنة التعليم”.
وذكّر الوزير بأن تحديد السن لولوج مهنة التعليم ليس أمرا جديدا، بل كان معمولا به منذ مدة، وهو معمول به حاليا في عدد من الدول، معتبرا أنه “يحمي هذه المهنة”.
[ad_2]