صادق المجلس الحكومي الإستثنائي
الذي عقد بتاريخ 26 أكتوبر 2018 على مشروع العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة
تمت المصادقة على هذا القانون في الوقت الذي ألغت فيه أوربا العمل بالساعة الإيضافية بصفة نهائية لما لها من آثار سلبية على صحة المواطن.
القرار الحكومي لم يأخذ بعين الإعتبار مصلحة المواطن و ظروف عيش شريحة كبيرة من المجتمع المغربي بما فيهم العاملين و العاملات في القطاع العمومي و الخاص ، سكان القرى، الطلبة، ربات البيوت و غيرهم، خاصة وأن وسائل النقل و الأمن لا تسمح بتوفير ظروف متلائمة مع هذا القرار.
كيف يعقل أن يتم تطبيق القانون دون الأخذ بعين الإعتبار المطالب الشعبية ؟
كيف يمكن تجاهل شريحة كبيرة من المجتمع الرافضة رفضا تاما لتطبيق الساعة الصيفية طيلة السنة حتى في ظروف الشتاء القاسية؟
لماذا نقبل بتطبيق القوانين التي تحقق مصالح اقتصادية و سياسية فقط ، و التي تتجلى في التبعية للدول الأوربية ، رغم أضرارها الإجتماعية و الصحية على المواطن ؟
لماذا تجاهلت الحكومة الأضرار الصحية للعمل بالتوقيت الصيفي ، في القطاع العام و الخاص، و ما يسببه من إرهاق و معاناة و اختلال للتوازن البيولوجي للمواطن ؟
نحن كمواطنين نوقع هذه العريضة للتعبير عن رفضنا التام لهذا القرار و نطالب بإلغائه نظرا لأنه يتنافى تماما مع المطالب الشعبية و نطالب بتطبيق الساعة البيولوجية الطبيعية( GMT) طيلة السنة حفاظا على المصلحة النفسية و الجسدية للمواطنين و استجابة لمطالبهم.
