[ad_1]
جرى، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، الإعلان عن إطلاق بوابة “ضمان بحري” من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد مسؤولو الصندوق سالف الذكر، في ندوة عقدت بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، أن بوابة “ضمان بحري” ستمكن من التصريح بجميع البحارة المعنيين وتسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي.
وأوضح عمر الصوابني، مدير عام مساعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن البوابة الجديدة تأتي في ظل سياسة الصندوق الهادفة إلى تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه.
وسجل الصوابني أن هذه البوابة، التي تأتي بشراكة مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، ستمكن من تسهيل عمليات تصريح البحارة من طرف مستعملي السفن للاستفادة من تعويضاتهم. كما ستمكن مجهزي السفن الذين يشتغلون بالصيد التقليدي من تسجيل البحارة لدى الصندوق وانخراطهم فيه.
وشدد المسؤول نفسه على أن هذه العميلة كانت تتم بشكل تقليدي وورقي، وكانت عملية التصريح والأداء تأخذ وقتا طويلا؛ الأمر الذي كان يؤثر على حقوق البحارة للاستفادة من تعويضاتهم، غير أنه اليوم “هذه العمليات ستتم إلكترونيا، وسيتم الحصول على تصريحات في وقت وجيز وسيتم الاستفادة من التعويضات”.
من جهته، أوضح كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أن هذه البوابة ستعمل على ضمان حقوق البحارة بشكل سريع، حيث يمكنهم معرفة ما إن تم التصريح بعملهم من عدمه.
ولفت صبري إلى أن هذا الورش الملكي “يتم تنزيله بسرعة كبيرة في هذا القطاع، وأعتقد أنه سيكون أول قطاع سيستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي سواء التغطية الصحية أو التغطية الاجتماعية التي ستشمل جميع العاملين به سواء البحارة أو ملاك القوارب وعائلاتهم”.
وتابع حديثه بأن هذه البوابة ستسهم في تقريب هذا الورش من المهنيين، على اعتبار أن هناك تجمعات للصيد تشتغل؛ لكن بدون أية استفادة.
وتهدف هذه البوابة إلى توثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، باعتماد التبادل الأوتوماتيكي للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري وتعزيز انسيابية العلاقة بينهم.
[ad_2]