إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات يشعل الجدل حول مستقبل الموسم الدراسي

في آخر بلاغ لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قرّر مجلسها الوطني الاستمرار في الإضراب عن العمل الذي تخوضه منذ أيام إلى غاية يوم اليوم الجمعة، مع إمكانية التمديد. وبذلك، يكون الأساتذة المنتمون إلى هذه الفئة قد خاضوا 17 يوما من الإضراب عن العمل في أقل من شهرين (منذ 1 يناير إلى غاية 24 فبراير 2023).

وفي الوقت الذي يدفع كثيرون، من بينهم ممثلو آباء وأولياء التلاميذ، بـ”عدم قانونية” هذه الخطوات، ويدعون الأسر والبرلمانيين ووزارة التربية الوطنية لـ”أخذ حق التلاميذ باعتبارهم الحلقة الأضعف في سياق شد الحبل بين الأساتذة ووزارة بنموسى”، يصرّ “المتعاقدون” على مواصلة نضالاتهم بمختلف أشكالها التي تفرضها “الضرورة الملحة لصون حقوق الشغيلة التعليمية”.

وفي خضم ذلك، يتوقّع ملاحظون ومهتمّون بالشأن التربوي في البلاد أن يؤدي استمرار هذا الاحتقان، في ظل غياب أي بوادر انفراج قريبة، إلى تعثّر الموسم الدرّاسي الحالي، خاصة بعد انخراط تنسيقيات فئوية أخرى في هذه الإضرابات، كالأساتذة حاملي الشهادات و”أساتذة الزنزانة 10″، مستحضرين في الوقت ذاته ردود فعل الأساتذة تجاه قرارات المديريات الجهوية والإقليمية المتمثّلة في التوقيفات عن العمل وتوقيف الأجور والاستفسارات والمجالس التأديبية.

عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال إن هذا التصعيد الأخير من طرف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يأتي بعد تجاوز هذا الملف 5 سنوات “دون أي نتيجة، بحيث تبقى اقتراحات الوزارة بعيدة عن انتظارات هذه الفئة”، مشيرا إلى أن شكيب بنموسى خلال الاجتماعات التي جمعته بالنقابات الأكثر تمثيلية من 29 شتنبر إلى غاية 2 دجنبر 2022، “أكد بشكل واضح أن أقصى ما يمكن أن تقدّمه الحكومة والوزارة في ملف التعاقد، هو التوظيف الجهوي”.

وذكّر غميمط، في تصريح لانزي بريس، بأن هذه الفئة “ظلّت على مدى سنوات تحتج في سياقات تحفظ للمتمدرسين حقهم في التعلّم، وذلك عبر وقفات ومسيرات في أيام الآحاد أو العطل المدرسية، لإعطاء إشارات إلى الوزارة الوصية وتنبيهها إلى مطالبهم التي من أهمها إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

ويرى المسؤول النقابي ذاته أن هذا الملف، على غرار ملفّات عالقة أخرى، ساهم في هدر مئات آلاف الساعات من الزمن المدرسي للتلاميذ المغاربة، مشيرا إلى أن حدّة “المعارك النضالية” تصاعدت بعد الإفراج عن مخرجات اتفاق 14 يناير، الذي قال عنه إنه “لا يجيب عن تطلعات الشغيلة التعليمية ولا يحقق السلم الاجتماعي”، واصفا الموسم الدراسي الحالي بـ”الاستثنائي” من ناحية احتجاجات الأساتذة.

وحذّر غميمط من أنه “في حال عدم تعاطي الوزارة مع هذا الملف وباقي ملفات الشغيلة التعليمية بالحكمة والتعقل، عبر سحب جميع الإجراءات الانتقامية في حق الأساتذة وفتح حوار آني حول ملف التعاقد بشكل مستقل عن الحوار القطاعي، بحضور تنسيقيتهم والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، فإن هذه المعارك ستستمر، وقد تشمل مقاطعة الامتحانات الإشهادية لهذا الموسم”.